رئيس النواب ناعيا الدكتور نبيل العربى : أحد أعمده الدبلوماسية المصرية
تحدد القوانين الوطنية متطلبات وشروط ممارسة مهنة المحاماة والتمثيل القانوني.
(الباب الثالث) الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) أحكام عامة للفرقة
وفي حال بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
لا، لا تسقط حقوق الزوج إذا هجر زوجته. فالزوج ملزم بالتعاون والمحافظة على حياة زوجية سليمة، وعدم هجر زوجته دون سبب مبرر يعد خرقاً لذلك. وتظل حقوق الزوج محفوظة، سواء كانت تتعلق بالمال أو الأبناء أو غيرها من الحقوق المدنية والشرعية.
أما عن تشكيل محاكم الأحوال الشخصية فقد جاء ذكره في نص المادة الواحد والعشرين والتي جاء فيها ” تؤلف محكمة الأحوال من دائرة أو أكثر وتتكون من قاضي فرد أو أكثر ،وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة ” مما يفهم من هذا النص انه يمكن تخصيص نزاعات الأحوال الشخصية بدوائر مستقلة فتكون هناك مثلا دوائر متخصصة في قضايا الإرث وأخرى في الزواج والطلاق وأخرى في الوقف وهكذا مما يحقق ذلك عدالة وسرعة أكثر في فصل القضايا وهو ما يعد من احد أهداف المشرع من إجراء التعديل الجديد لنظام القضاء بتخصيص النزاعات القضائية قدر الإمكان .
إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
يمكن للحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم أن تسهم في حل النزاعات بشكل أسرع وأقل تكلفة من المحاكم.
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في website هذا الشأن.
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
ومن خلال ما تقدم تظهر أهمية دراسة موضوع “الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية بين الفقه والقضاء”. وذلك نظرأ لما يعرفه من صيرورة مستحدثة من حين إلى آخر.
ويقصد بالأحوال الشخصية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهو ما ينطبق في المملكة العربية السعودية: هي مجموع الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأسرته، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية، والتزامات أدبية أو مادية.